تُعد صيغة تظلم قانونيه من أهم الوسائل النظامية، التي يضمن بها الفرد حقه في الاعتراض على القرارات الإدارية أو الإجراءات غير النظامية، قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، حيث توضح الصياغة القانونية الوقائع بأسلوب نظامي مدعّم بالأدلة والنصوص القانونية، ما يزيد من فرص قبول التظلم والنظر فيه بجدية، لذا حرصنا خلال السطور التالية على توضيح الطريقة الصحيحة لكتابتها وأهميتها، بالإضافة إلى الأخطاء شائعة تؤدي إلى رفض التظلم القانوني.

بينما يمكن الحصول على نموذج تظلم احترافي عبر التواصل بموقع برقيات، الذي يُعد من أبرز مواقع الخدمات الكتابية بالمملكة، حيث يتعاون الموقع مع نخبة من أمهر الكُتاب ذوي الخبرة الطويلة بمجال الخدمات الكتابية.

ما هي صيغة التظلم القانونية ومتى تُستخدم؟

هي خطاب رسمي يُقدَّم إلى جهة مختصة للاعتراض على قرار إداري، أو إجراء نظامي يُعتقد أنه ألحق ضررًا بصاحب الشأن، وذلك وفق إطار قانوني محدد وصياغة رسمية مدعومة بالوقائع والمستندات، حيث وتُعد خطوة نظامية أساسية تُمكّن المتضرر من المطالبة بحقه بطريقة مشروعة، كما تمنح الجهة المعنية فرصة لمراجعة قرارها قبل الانتقال إلى المسار القضائي، في حين يتم استخدامها في الحالات التالية:

  • الاعتراض على القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الحكومية عند وجود مخالفة للأنظمة أو تعسف في استعمال السلطة.
  • التظلم من رفض الطلبات الرسمية، مثل: طلبات التوظيف، أو الترقية، أو منح التراخيص بدون مبرر نظامي واضح.
  • التظلم من تأخير المعاملات الإدارية أو تعطّلها لفترة تتجاوز المدة النظامية المحددة.
  • الاعتراض على الجزاءات والعقوبات الإدارية، التي تُفرض دون تحقيق أو دون مراعاة الضوابط القانونية.
  • التظلم من القرارات المالية مثل إيقاف المستحقات، أو الخصومات غير النظامية، أو رفض صرف التعويضات.
  • إعادة النظر في القرارات النهائية، التي يمكن مراجعتها نظامًا قبل اللجوء إلى القضاء.
  • استيفاء شرط التظلم المسبق المطلوب نظامًا قبل رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة.
  • تصحيح الأخطاء الإدارية أو الإجرائية الناتجة عن سوء تطبيق الأنظمة أو اللوائح.
  • حفظ الحق القانوني ومنع سقوطه بسبب التقادم أو انتهاء المدد النظامية.
  • تعزيز فرص التسوية الودية وحل النزاع إداريًا دون الحاجة إلى إجراءات قضائية مطولة.

كيفية كتابة صيغة تظلم قانونيه مؤثرة

يجب أن يتضمن طلب التظلم كافة عناصر الخطاب الرسمي، من أجل زيادة فرص قبوله من المسؤولين بدون تعقيدات، في حين يمكن اتباع الخطوات التالية لصياغته بطريقة فعالة:

  1. توجيه التظلم إلى الجهة الإدارية المعنية مباشرة، مع ذكر اسمها الكامل، وذلك بهدف ضمان وصوله إلى القسم المختص وعدم تأخيره أو رفضه.
  2. كتابة بيانات مقدم التظلم بوضوح، مما يعزز المصداقية ويُسهل على الجهة المختصة مراجعة الطلب، التي تتمثل في:
    • الاسم الكامل.
    • رقم الهوية.
    • وسائل التواصل الرسمية.
  3. صياغة موضوع التظلم بشكل مختصر وواضح، مما يساعد على فهم الطلب بدون عناء.
  4. شرح تفاصيل الواقعة بتسلسل منطقي وموضوعي، والتركيز على الحقائق المؤثرة فقط.
  5. توضيح الأسباب القانونية للتظلم، مع الاستناد إلى القواعد النظامية، من أجل إظهار قوة التظلم من الناحية القانونية.
  6. توضيح الضرر القانوني أو المالي أو الوظيفي، الذي لحق بالمرسل نتيجة القرار محل التظلم.
  7. تحديد الطلبات بشكل صريح، مع تجنب العبارات العامة أو غير المحددة.
  8. إرفاق جميع الوثائق والمستندات الرسمية، التي تؤيد التظلم، مثل: (القرارات، أو الخطابات)، أو الإثباتات ذات الصلة.

الجهات المعنية الموجه إليها التظلمات الرسمية

تختلف الجهات المعنية الموجّه إليها التظلمات الرسمية بحسب نوع القرار أو الإجراء محل الاعتراض، ويُعد تحديد الجهة المختصة بدقة خطوة أساسية لنجاح صيغة تظلم قانونيه وزيادة فرص قبولها والنظر فيها نظامًا، وفيما يلي أبرز الجهات التي تُقدَّم إليها التظلمات:

الجهة الإدارية مصدِرة القرار

تُوجَّه صيغة تظلم قانونية في المقام الأول إلى الجهة التي أصدرت القرار محل التظلم، وذلك لإتاحة الفرصة لها لمراجعته وتصحيحه قبل الانتقال إلى جهات أعلى.

الوزارة أو الجهة المشرفة

يمكن رفع تظلم قانوني إلى الوزارة أو الجهة العليا المشرفة على الجهة الإدارية المعنية، في حال عدم الاستجابة أو رفض التظلم.

إدارات الشؤون القانونية أو حقوق المستفيدين

بعض الجهات الحكومية خصصت إدارات مستقلة لتلقي التظلمات، ويُفضل توجيه صيغة التظلم إليها، من أجل ضمان سرعة الدراسة والمعالجة.

الجهات الرقابية والإشرافية

تُستخدم التظلمات القانونية عند وجود شبهة مخالفة نظامية أو تجاوز إداري، ويتم توجيهها إلى الجهات الرقابية المختصة للنظر والتحقيق.

الجهات القضائية المختصة

يمكن رفع النزاع إلى الجهة القضائية المختصة مرفقًا بنسخة من صيغة التظلم القانونية المقدمة سابقًا، في حال استيفاء شرط التظلم المسبق أو عدم البت فيه خلال المدة النظامية

أهم أسباب تقديم التظلم الرسمي

يُعد التظلم الرسمي وسيلة نظامية مشروعة تهدف إلى حماية الحقوق وتصحيح القرارات الإدارية قبل اللجوء إلى الجهات القضائية، وتكمن أهميته في كونه خطوة أساسية لمعالجة الأخطاء الإدارية وفق الأطر القانونية المعتمدة، ومن أهم الأسباب التي تدفع إلى تقديم التظلم الرسمي:

  • الاعتراض على القرارات الإدارية غير النظامية، خاصة عند صدور قرار مخالف للأنظمة أو اللوائح المعمول بها، يُستخدم التظلم الرسمي للمطالبة بإلغائه أو تعديله.
  • يُقدَّم التظلم الرسمي في حال رفض الطلبات الرسمية دون تسبيب نظامي أو دون بيان أسباب واضحة.
  • التأخير غير المبرر في إنجاز المعاملات سببًا مشروعًا لتقديم التظلم والمطالبة بسرعة البت فيها.
  • توقيع جزاءات دون اتباع الإجراءات النظامية أو دون تحقيق عادل، يُستخدم التظلم الرسمي للاعتراض عليها.
  • الإضرار بالمصالح الوظيفية أو المالية، مثل: (إيقاف المستحقات، أو الخصومات غير النظامية)، أو المساس بالحقوق الوظيفية دون سند قانوني.
  • عندما يتم تفسير الأنظمة بشكل خاطئ أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح، يكون التظلم الرسمي أداة لتصحيح الإجراء.
  • يُعد التظلم الرسمي خطوة ضرورية في بعض القضايا للحفاظ على الحق ومنع سقوطه بسبب انتهاء المدد النظامية.
  • تشترط بعض الأنظمة تقديم تظلم رسمي قبل رفع الدعوى القضائية، مما يجعل التظلم إجراءً إلزاميًا.
  • يهدف التظلم إلى حل النزاع وديًا وبطريقة نظامية بدون الدخول في إجراءات قضائية مطولة.

نموذج صيغة تظلم قانونية جاهز

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين عن أفضل صيغة تظلم قانونيه، من أجل إرسالها إلى القيادات العُليا بالمملكة بالطريقة الصحيحة الفعالة، في حين يمكن توضيح ذلك من خلال النماذج الاحترافية وفقًا لنوعها كما يلي:

صيغة تظلم من قرار خصم من المرتب

يمكن الاستعانة بالنموذج الاحترافي المتخصص التالي:

إلى سعادة/ ………………………………………

الجهة: ………………………………………

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تظلم من قرار خصم من المرتب

تحية طيبة وبعد،،

أتقدم إلى سعادتكم بهذا التظلم بشأن قرار خصم مبلغ مالي من مرتبي، وذلك بموجب القرار رقم (………) وتاريخ (………) دون إيضاح الأسباب النظامية الكافية أو دون تمكيني من حق الدفاع أو التحقيق المسبق.

أفيدكم بأنني أعمل لدى جهة عملكم منذ تاريخ (………) وأؤدي مهامي الوظيفية وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ولم يصدر بحقي – حتى تاريخه – ما يبرر توقيع هذا الخصم، الأمر الذي ألحق بي ضررًا ماليًا ومعنويًا.

وحيث إن الأنظمة الوظيفية تنص على ضرورة التقيد بالإجراءات النظامية قبل توقيع أي جزاء مالي، فإنني أرى أن قرار الخصم قد صدر دون سند نظامي واضح، أو بالمخالفة للإجراءات المتبعة.

لذا أرف لسيادتكم خطابي هذا وألتمس من سعادتكم ما يلي:

إعادة النظر في قرار الخصم من المرتب.

إلغاء الخصم أو تعديله إن وُجد مبرر نظامي لذلك.

إعادة المبلغ المخصوم إلى مرتبي في حال ثبوت عدم نظامية القرار.

شاكرًا ومقدّرًا لكم حسن تعاونكم، ومتطلعًا إلى إنصافي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الاسم: ……………………………………………………………………………………………..

رقم الهوية/ الوظيفي: …………………………………………………………………………………

المسمى الوظيفي: …………………………………………………………………………………….

جهة العمل: ………………………………………………………………………………………….

رقم الجوال: ………………………………………………………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………………………………………………

التاريخ: ………………………………………………………………………………………………

صيغة تظلم من قرار نقل تعسفي

قد يتعرض البعض إلى قرار تعسفي بالفصل أو النقل، وبالتالي يلجأون إلى إرسال نموذج تظلم احترافي للجهات المعنية، في حين يمكن توضيح ذلك من خلال النموذج التالي:

إلى سعادة/ ………………………………………

الجهة: ………………………………………

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تظلم من قرار نقل تعسفي

تحية طيبة وبعد،،

أتقدم إلى سعادتكم بهذا التظلم بشأن قرار نقلي من مقر عملي الحالي إلى (……………………………) بموجب القرار رقم (………) وتاريخ (………)، والذي صدر دون بيان مبررات نظامية واضحة، ودون مراعاة لظروفي الوظيفية أو الشخصية.

أفيدكم بأنني أعمل لدى جهة عملكم منذ تاريخ (………) وأؤدي مهامي الوظيفية بكفاءة والتزام، ولم يصدر بحقي ما يستوجب نقلي بهذا الشكل أو في هذا التوقيت، الأمر الذي يجعل قرار النقل – من وجهة نظري – تعسفيًا ومخالفًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.

كما أن قرار النقل ترتب عليه أضرار وظيفية ومعيشية، من بينها (يُذكر الضرر إن وجد مثل: بُعد مقر العمل، التأثير على الاستقرار الأسري، زيادة الأعباء المالية، تعذر أداء المهام بكفاءة)، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الوظيفية ومراعاة المصلحة العامة.

وحيث إن الأنظمة الوظيفية تشترط أن يكون النقل قائمًا على مبررات نظامية واضحة ومحققًا لمصلحة العمل، فإنني ألتمس من سعادتكم ما يلي:

إعادة النظر في قرار النقل محل التظلم.

إلغاء قرار النقل أو تعديله بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

تمكيني من الاستمرار في مقر عملي الحالي أو إيجاد حل بديل يراعي وضعي الوظيفي.

آمل من سعادتكم النظر في هذا التظلم وإنصافي وفق الأنظمة واللوائح، شاكرًا ومقدّرًا لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الاسم: ………………………………………………………………………………

رقم الهوية/الرقم الوظيفي: ………………………………………………………………

المسمى الوظيفي: ………………………………………………………………………

جهة العمل: …………………………………………………………………………

مقر العمل الحالي: …………………………………………………………………….

رقم الجوال: …………………………………………………………………………

التوقيع: ……………………………………………………………………………

التاريخ: ……………………………………………………………………………

صيغة تظلم من قرار جزاء إداري

يمكن تقديم النموذج الاحترافي المتخصص التالي للاعتراض على جزاء إداري كما يلي:

إلى سعادة/ ………………………………………

الجهة: ………………………………………

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تظلم من قرار جزاء إداري

تحية طيبة وبعد،،

أتقدم إلى سعادتكم بهذا التظلم بشأن القرار الصادر برقم (………) وتاريخ (………) والمتعلق بفرض جزاء إداري بحقي، والذي أرى أنه قد صدر دون مراعاة الإجراءات النظامية المنصوص عليها أو دون تحقيق عادل يتيح لي عرض موقفي والدفاع عن نفسي.

أرفع لسيادتكم طلبي هذا لأفيدكم بأنني أؤدي مهامي الوظيفية لدى جهة عملكم منذ تاريخ (………) بكفاءة والتزام، ولم يسبق لي ارتكاب أي مخالفة تستدعي توقيع الجزاء المذكور، مما يجعل القرار محل التظلم – من وجهة نظري – غير مبرر ومخالفًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وحيث إن الأنظمة الوظيفية تلزم بالتحقق من الوقائع قبل توقيع أي جزاء، فإنني ألتمس من سعادتكم ما يلي:

إعادة النظر في القرار الصادر بحقي.

إلغاء الجزاء أو تخفيفه بما يتوافق مع القانون واللوائح المعمول بها.

تمكيني من استعادة حقي الكامل في الوظيفة دون أي تأثير سلبي على سجلي الوظيفي.

شاكرًا ومقدّرًا لكم حسن تعاونكم، ومتطلعًا إلى إنصافي وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الاسم: ………………………………………………………………………………

رقم الهوية/الرقم الوظيفي: …………………………………………………………

المسمى الوظيفي: …………………………………………………………………

جهة العمل: …………………………………………………………………………

رقم الجوال: …………………………………………………………………………

التوقيع: ……………………………………………………………………………

التاريخ: ……………………………………………………………………………

صيغة تظلم من قرار تخطي في الترقية

قد يتعرض البعض إلى ظلم إداري من خلال تخطيه في الترقية، أو تأخير استلام مستحقاته، وبالتالي يلجأ إلى تقديم صيغة تظلم قانونيه، في حين يمكن توضيح أفضل نموذج لها كما يلي:

إلى السيد/ ………………………………………………………….. [اسم المدير أو الجهة المختصة]

الموضوع: تظلم من قرار تخطي في الترقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحية طيبة وبعد،،

أنا الموظف: ………………………. [الاسم الكامل]، موظف في ………………………. [اسم القسم أو الإدارة]، برقم وظيفي ………………..[رقم الوظيفة]، أود أن أتقدم بهذا التظلم بخصوص القرار رقم …………. [رقم القرار] الصادر بتاريخ …………………. [تاريخ القرار]، والمتعلق بتخطي ترقيتي إلى رتبة …………….. [الرتبة المستحقة].

ارفع لسيادتكم برقيتي هذه وأود أن أوضح أنني قد استوفيت جميع شروط الترقية المحددة وفقًا للوائح الداخلية للجهة، بما في ذلك الأداء الوظيفي، والخبرة العملية، والإنجازات الموثقة. أن نتائج تقارير الأداء السنوية الخاصة بي كانت إيجابية بشكل مستمر، وقد حصلت على تقييم ……………. [درجة التقييم] خلال الفترة من …….. [تاريخ] إلى ……….. [تاريخ].

أن القرار الصادر بتخطي ترقيتي لم يتضمن مبررات واضحة أو مستندات تثبت عدم أهليتي للترقية، مما أدى إلى الإحباط وعدم المساواة في التطبيق.

لذا ألتمس من سيادتكم إعادة النظر في قرار التخطي، ومراعاة حقوقي الوظيفية، ومنحي الفرصة للحصول على الترقية المستحقة وفق الإجراءات النظامية.

شاكرًا ومقدرًا تعاونكم،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

الاسم الكامل: ……………………………………………………………………………………………

الوظيفة: ………………………………………………………………………………………………..

رقم الموظف: ……………………………………………………………………………………………

تاريخ تقديم التظلم: ………………………………………………………………………………………..

التوقيع: ………………………………………………………………………………………………….

الأسئلة الشائعة حول صياغة التظلم القانونيه

بعد أن تعرفنا معًا على صيغة تظلم قانونيه والطريقة الفعالة لصياغتها، هيا بنا نستعرض معًا أهم الأسئلة الشائعة حول هذا الشأن:

لماذا تعتبر البرقية الكتابية الخيار الأمثل عند التعامل مع الجهات الحكومية؟

تتمتع البرقية الكتابية بميزة أكبر من حيث قبولها لدى الجهات الحكومية، حيث لا تقبل جميع الجهات البرقية الإلكترونية بنفس القوة.

كما أن البرقية الكتابية لا تشترط عددًا محددًا من المرفقات، بينما البرقية الإلكترونية غالبًا ما تفرض قيودًا على عدد المرفقات أو تمنع إرفاق المستندات الثبوتية.

إضافة إلى ذلك، تصل البرقية الكتابية مباشرة إلى مكتب الجهة المعنية، على عكس البرقية الإلكترونية التي عادة ما يتم توجيهها أولًا إلى النظام الإلكتروني للجهة قبل أن تصل إلى الموظف المختص.

هل تبحث عن الطريقة الأكثر فاعلية لضمان قبول طلبك لدى الجهات الحكومية؟

نوصي دائمًا باستخدام البرقية الكتابية لأنها تزيد فرص القبول بشكل كبير مقارنة بالوسائل الأخرى:

البرقية الكتابية عبر البريد السعودي الممتاز:

  • موثقة قانونيًا: تصل مطبوعة ومختومة بختم البريد السعودي، مما يجعلها وثيقة رسمية معتمدة.
  • إمكانية إرفاق جميع المستندات الثبوتية: مثل الهوية، كشف الحساب، التقارير الطبية، وغيرها.
  • وصول مباشر للمسؤول المختص: توصل مباشرة لمكتب الجهة المعنية وليس فقط للنظام الإلكتروني.
  • أعلى فرص قبول: بعض الجهات لا تقبل البرقية الإلكترونية أساسًا.
  • احترافية وجدية: تعكس حالتك بدقة وتترك انطباعًا مهنيًا ملموسًا.

البرقية الهاتفية عبر الجوال:

غالبًا غير متاح إرسال المرفقات الثبوتية أو تكون هناك قيود على عدد الملفات المرفقة.

متى يُعد التظلم شرطًا قبل رفع الدعوى القضائية؟

يُعد التظلم الرسمي أو التظلم القانوني خطوة إلزامية في بعض القضايا قبل اللجوء إلى القضاء، حيث تهدف الأنظمة إلى منح الجهات الإدارية فرصة لمراجعة قراراتها وتصحيح الأخطاء دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مباشرة. ويُعرف هذا الإجراء بـ شرط التظلم المسبق، وهو شرط قانوني لضمان استيفاء جميع الإجراءات النظامية قبل التقاضي، بينما تتمثل الحالات التي يُعد فيها التظلم شرطًا قبل رفع الدعوى:

  • عندما يصدر قرار إداري، مثل: (الجزاءات، أو خصم المرتب، أو النقل التعسفي)، وتشترط الأنظمة تقديم تظلم مسبق أمام الجهة المختصة.
  • المعاملات المالية أو الوظيفية، مثل: (رفض طلبات التعويض، أو تخطي الترقية، أو خصومات الرواتب)، حيث يلزم تقديم التظلم المسبق لإثبات السعي لحل النزاع إداريًا قبل اللجوء للقضاء.
  • عند تأثر الحقوق القانونية أو المالية للمواطن أو الموظف، يشترط رفع التظلم لإعطاء الجهة الفرصة لمراجعة القرار.
  • تنص بعض الأنظمة واللوائح صراحة على ضرورة تقديم التظلم قبل تقديم الدعوى، مثل: (الأنظمة التعليمية، الصحية، أو تنظيم العمل الحكومي والخاص).
  • هل تختلف صيغة التظلم القانونية حسب الجهة المختصة؟
  • تعتمد صياغة التظلم القانونية على الجهة التي يُقدَّم إليها، حيث تختلف الإجراءات والمتطلبات القانونية بحسب نوع القرار أو الجهة المعنية، لذلكمن الضروري تعديل الصياغة لتتوافق مع اللوائح والأنظمة الخاصة بكل جهة، لضمان قبول التظلم ومعالجته بجدية.

ختامًا لقد تعرفنا معًا على كيفية كتابة صيغة تظلم قانونيه مؤثرة، بينما يمكن الحصول على نموذج تظلم احترافي متخصص، وذلك من خلال التواصل بموقع برقيات، الذي حرص على التعاون مع نخبة من أمهر الكُتاب المحترفين ذوي الخبرة الطويلة لمجال الخدمات الكتابية، الذين يتميزون بقدرتهم على اتباع البروتوكولات المتبعة بكل جهة، مما يضمن قبول الطلب من المعنيين بسهولة، لذا لا تتردد وتواصل الآن لطلب الخدمة.